إسبانيا تقر رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير النظاميين بمرسوم جديد

ويأتي هذا القرار في إطار نقاش سياسي وقانوني مستمر داخل إسبانيا بشأن حق المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة في الاستفادة من العلاج، حيث كانت حكومة ماريانو راخوي قد فرضت قيودًا على هذا الحق عام 2012، قبل أن تعمل حكومة بيدرو سانشيز لاحقًا على توسيع نطاق الاستفادة تدريجيًا.

توحيد قواعد العلاج في جميع الأقاليم الإسبانية

ويهدف المرسوم الجديد إلى توحيد القواعد الخاصة بالحصول على العلاج في مختلف الأقاليم الإسبانية، بعد أن كان الوصول إلى الخدمات الصحية يختلف من منطقة إلى أخرى، ما تسبب في تفاوت واضح بين جهات الحكم الذاتي.

وينص الإصلاح على اعتماد مسطرة موحدة تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالاستفادة من العلاج عبر تقديم ما يعرف بـ التصريح المسؤول، وهي وثيقة يقر فيها الشخص بعدم توفره على تغطية صحية أخرى أو إمكانية الاستفادة من العلاج في بلده الأصلي.

تسهيلات جديدة بدل شهادة السكن في إسبانيا

ومن أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم تبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تعيق حصول المهاجرين على العلاج، حيث لم يعد الحصول على الخدمات الصحية مرتبطًا حصريًا بشهادة السكن، التي كان من الصعب على كثير من المهاجرين استخراجها.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن إثبات الإقامة بوسائل بديلة مثل:

• شهادات تمدرس الأبناء.
• تقارير المصالح الاجتماعية.
• فواتير الماء أو الكهرباء التي تحمل اسم الشخص.

كما يمنح النظام الجديد وثيقة مؤقتة تتيح الحصول على العلاج فور تقديم الطلب، على أن تبت الجهات المختصة في الملف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة يُعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا.

أولوية خاصة للفئات الأكثر هشاشة في إسبانيا

أولى المرسوم اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، حيث يضمن الرعاية الصحية الكاملة للأطفال دون 18 عامًا والنساء الحوامل، بما في ذلك خدمات الولادة والمتابعة الطبية بعد الوضع.

كما يشمل القرار حماية صحية إضافية للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل:

• ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• ضحايا الاعتداءات الجنسية.
• ضحايا الاتجار بالبشر.
• طالبي الحماية الدولية.

This post is also available in: