تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
ألمانيا

تعرف على أقسام قانون العقوبات في ألمانيا

خضع القانون للعديد من التغييرات التي تُقدر بالمئات، لمواكبة الجرائم المتنوعة التي يشهدها المجتمع، ومنها الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.

لوضع حدًا لكافة الجرائم المرتبكة في المجتمع، ووجود عقابًا رادعًا عليها داخل الدولة.

قانون العقوبات في ألمانيا

قانون العقوبات في ألمانيا

وضع قانون العقوبات في ألمانيا على يد الإمبراطورية الألمانية في الرايخستاغ في 15 مايو/ أيار في عام 1871، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 1872.

يطابق قانون العقوبات الألماني قانون العقوبات المعمول به في اتحاد شمال ألمانيا، ولكن القانون خضع للكثير من التغيير والإصلاحات لوجود عقاب على كل جريمة ترتكب داخل المجتمع، لاسيما بعد ظهور الجرائم الإلكترونية.

أقسام القانون الجنائي الألماني

يتكون قانون العقوبات في ألمانيا أو القانون الجنائي الألماني من قسمين رئيسين وهما:

  • القسم العام: يحتوي على نظرية الجريمة وعواقبها، فضلًا عن القواعد العامة لتقييم الجريمة بشكل عام، بجانب التعاريف القانونية والمسؤولية الجنائية والعقوبات القانونية بما تشمله من الغرامات والسجن.
  • القسم الخاص: يتضمن الجرائم الفردية وعقوبتها، والتي تتمثل في الجرائم المخلة بالعدالة أو ضد النظام العام، فضلًا عن الجرائم ضد تقرير المصير الجنسي والجرائم ضد البيئة ومخالفات المرور، بالإضافة إلى الجرائم الخاصة بالمجال الاقتصادي.

قواعد القانون الجنائي الألماني

ينظم القانون الجنائي الألماني كيفية التعامل مع مختلف أنواع الجرائم، لتحديد نوع العقوبة المناسبة للجريمة، ذلك من خلال احتوائه على الكثير من القواعد المنظمة لذلك، والمتمثلة في التالي:

  • عدم مغادرة الشخص المدان لمكان محل الإقامة دون الحصول على إذن من الجهة المختصة.
  • عدم السماح للشخص المدان بالتواجد في أماكن توفر له فرصة ارتكاب جرائم أخرى.
  • تجريد الشخص المدان من جميع الأدوات المساعدة في ارتكاب أي نوع من الجرائم.
  • في حالة حدوث أي تغييرات طارئة على محل الإقامة أو الوظيفة الاخاصة بالشخص المدان، لابد من أخطار هيئة الإشراف.

أنواع العقوبات في القانون الجنائي الألماني

قواعد القانون الجنائي الألماني

تتعدد أنواع العقوبات في القانون الجنائي الألماني، والتي تختلف من شخص لآخر، بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة ومكان ارتكابها وغيرها من العوامل الأخرى.

تتمثل أنواع العقوبات في القانون الجنائي الألماني في التالي:

  • عقوبة الضرب في ألمانيا: يعاقب تعدي شخص على آخر جسديًا بغرامة مالية أو الحبس لمدة 5 سنوات، وفقًا للمادة رقم 223 في القانون الجنائي.
  • عقوبة المشاجرة في ألمانيا: يخضع جميع الأشخاص المشاركين في المشاجرة لعقوبة تُقدر بالحبس لمدة 3 سنوات أو فرض غرامة مالية، على ان تُحدد العقوبة بناءً على طبيعة المشاجرة وما أدت إلى حدوثه من إصابات أو وفيات.
  • عقوبة التهديد: يعاقب أي شخص يهدد آخر بالغرامة المالية أو الحبس لمدة عام، وفقًا للمادة 241 (1) من القانون الجنائي الألماني.
  • عقوبة السرقة من السوبر ماركت: يخضع مرتكبو جريمة السرقة في الحالات البسيطة للغرامة على أن يتراوح المبلغ ما بين يورو إلى 30 ألف يورو، بينما السرقة من السوبر ماركت أو السرقة بشكل عام من شخص آخر يُعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 5 سنوات.
  • عقوبة البلاغ الكاذب: تصل عقوبة البلاغ الكاذب أو الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء الشهادة في المحكمة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات.
  • عقوبة الشتم: يعاقب الشخص الذي يهين آخر بالحبس لمدة عام أو فرض غرامة مالية، أما في حالة الإهانة بشكل علني يُعاقب بالحبس لمدة عامين.
  • عقوبة الطعن: تتمثل عقوبة الطعن بالسكين بالحبس لمدة عام أو فرض غرامة مالية، أما في حالة اللاجئين سيتم ترحيلهم على الفور.
  • عقوبة الاحتيال: تتمثل عقوبة الاحتيال أو إصدار وثيقة مزورة سواء في تعاملات رسمية أو غير رسمية في الحبس لمدة 5 سنوات، وفي حالة عدم تحريك الدعوى خلال هذه المدة بداية من اكتشاف الجريمة ستسقط الدعوى بالتقادم ويصبح الجاني حرًا.

أسئلة شائعة عن قانون العقوبات في ألمانيا

ما هي أقسام قانون العقوبات في ألمانيا؟

يضم قانون العقوبات في ألمانيا قسمين رئيسين، الأول هو القسم العام والخاص بنظرية الجريمة وعواقبها فضلًا عن القواعد العامة لتقييم الجريمة، بينما القسم الثاني وهو القسم الخاص بالجرائم الفردية.

ما هي أنواع العقوبات في القانوني الجنائي الألماني؟

تختلف العقوبة المفروضة على الجاني من شخص لآخر، باختلاف طبيعة الجريمة، حيث تتعدد أنواع العقوبات ما بين عقوبة الضرب والإهانة والتزوير والمشاجرة، والتي تتراوح ما بين الحبس وفرض الغرامة المالية.

مصدر رسمي للتحقق

هذه الصفحة تشرح الإجراءات بصيغة مبسطة للقارئ العربي. ولأي تفاصيل ملزمة أو تحديث رسمي، ارجع مباشرة إلى الجهة المختصة: النصوص الرسمية للقوانين الاتحادية الألمانية — وزارة العدل.

This post is also available in: English 简体中文 Hrvatski Nederlands Suomi Français Deutsch Íslenska Gaeilge Italiano 日本語 한국어 Polski Română Русский Español Türkçe

Louaa Waheed

محرِّر في يوروبيديا 24، يكتب أدلة العمل والدراسة والهجرة وتكاليف المعيشة في أوروبا للقارئ العربي، ويعتمد في أرقامه على المصادر الحكومية والإحصائية الرسمية لكل دولة.

مقالات ذات صلة

زر العودة إلى الأعلى