تركيا تدرس زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة التركية دراسة رفع الحد الأدنى للأجور مؤقتًا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، في خطوة تهدف إلى حماية العمال ذوي الدخل المحدود وتحسين قدرتهم الشرائية.

وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن الزيادة المرتقبة ستطبق بشكل مرحلي وتشمل جميع العاملين الذين تتراوح أجورهم حول الحد الأدنى الحالي، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط متزايدة على الأسر التركية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، مؤكدين أن تعديل الحد الأدنى للأجور يمكن أن يخفف من العبء المالي على الشريحة الأكثر هشاشة في سوق العمل.

كما أكدت الحكومة أنها ستدرس أثر الزيادة على التضخم والأسعار قبل إقرار أي تعديل نهائي، لضمان استدامة الاقتصاد وعدم الإضرار بالقطاع الخاص في تركيا.