إسبانيا تقر الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين بلا وثائق
أقرت الحكومة في إسبانيا قرارًا جديدًا يعيد تعميم الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العامة ليشمل جميع المقيمين في البلاد، بما في ذلك المهاجرون الذين لا يملكون وثائق إقامة رسمية.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على مرسوم جديد يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى خدمات النظام الصحي الوطني دون تمييز على أساس الوضع القانوني.
وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن المهاجرون غير النظاميين من تلقي العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية العامة مجانًا مثل باقي السكان.
ويهدف القرار إلى إنهاء العقبات الإدارية التي كانت تمنع آلاف الأشخاص من الحصول على الرعاية الطبية، حيث كانت بعض الإجراءات السابقة تتطلب وثائق إقامة أو شروطًا بيروقراطية حالت دون استفادة الكثيرين من الخدمات الصحية.
وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن الإصلاح الجديد يعيد العمل بمبدأ الصحة للجميع داخل النظام الصحي الوطني، ويضمن حصول الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والنساء الحوامل وطالبي اللجوء، على العلاج اللازم دون عوائق.
كما يسمح القرار بقبول وثائق بديلة لإثبات الإقامة داخل البلاد، مثل فواتير الخدمات أو وثائق مدرسية أو تقارير اجتماعية، لتسهيل تسجيل المستفيدين في النظام الصحي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه أوسع للحكومة الإسبانية لتعزيز السياسات الاجتماعية ودمج المهاجرين داخل المجتمع، في وقت تتجه فيه دول أوروبية أخرى إلى تشديد إجراءات الهجرة.
