ولاية أسترالية تمهد لجعل العمل من المنزل حقًا قانونيًا للموظفين

تستعد ولاية فيكتوريا في أستراليا لإدخال تغييرات تشريعية جديدة قد تمنح الموظفين حقًا قانونيًا للعمل من المنزل يومين أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وتحسين ظروف العمل.

ووفق ما أعلنته حكومة الولاية، فإن مشروع القانون الجديد سيسمح لأي موظف يستطيع أداء مهامه عن بُعد بالاستفادة من هذا الحق، بغض النظر عن حجم الشركة أو جهة العمل التي يعمل لديها.

ومن المقرر تقديم مشروع التشريع إلى برلمان الولاية خلال شهر يوليو المقبل، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر، إذا حظي بالموافقة اللازمة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، إن العمل من المنزل يوفر مزايا متعددة للأسر والعاملين، إذ يساهم في توفير الوقت والمال ويمنح الموظفين مرونة أكبر في تنظيم حياتهم اليومية.

كما سيتضمن القانون آلية لمعالجة الخلافات المحتملة بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن تطبيق هذا الحق، في حين ستمنح الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفًا مهلة إضافية حتى يوليو 2027 للامتثال للقواعد الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في سياسات العمل داخل أستراليا، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على العمل عن بُعد بعد جائحة كورونا، وما أظهرته التجربة من إمكانية الحفاظ على الإنتاجية مع توفير قدر أكبر من المرونة للموظفين.