إسبانيا تعتمد نموذج الهجرة الدائرية مع ضمان حقوق العمال المغاربة

أقرت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، مرسومًا تنظيميًا جديدًا تحت اسم التدبير الجماعي للتعاقدات من بلد الأصل (GECCO) لسنة 2026، ويهدف إلى تنظيم برامج الهجرة الدائرية وتيسير انتقال اليد العاملة المغربية والأجنبية إلى سوق العمل الإسبانية مع ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

ويتضمن المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية، إطارًا قانونيًا متطورًا لإبرام عقود عمل بين إسبانيا ودول مثل المغرب، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال.

وقد أكدت الوزيرة إلما سايث أن أكثر من 25 ألف عامل موسمي وصلوا إلى إسبانيا خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس أهمية هذا النوع من الهجرة في تلبية احتياجات سوق العمل.

ويشمل المرسوم نموذجين للتعاقد وهما التعاقد المستقر والتعاقد الدائري، كما يعزز الضمانات القانونية للعمال من خلال شروط واضحة للتعاقد، وإلزام أصحاب العمل بتوفير سكن ملائم طوال فترة العمل، إضافة إلى مساطر موحدة لمعالجة عقود العمل.

وينص المرسوم على منح تراخيص عمل تصل مدتها إلى أربع سنوات، مع مقتضى العودة إلى بلد الأصل بعد انتهاء كل موسم عمل، إضافة إلى تنظيم تواريخ التجديد وشروط العمل لضمان مرونة أكبر واستقرار قانوني للعمال.

كما أبرز المرسوم مبادرة “WAFIRA II” التي أطلقتها حكومات إسبانيا، فرنسا والمغرب، لتمكين العاملات الموسميات المغربيات اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن برامج الهجرة الدائرية، بتوسيع نطاقها ليشمل ست دول بهدف تعزيز فرص التشغيل والتكوين المهني.

This post is also available in: English