إيطاليا تلغي التوظيف المنفصل لأطباء الإجهاض في صقلية
قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بمنع إقليم صقلية من تخصيص وظائف طبية حصرية للأطباء الراغبين في إجراء عمليات الإجهاض، مؤكدة أن هذا النوع من التوظيف يتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز داخل القطاع الصحي.
وجاء الحكم بعد طعن تقدمت به حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي اعتبرت أن القانون الذي أقره الإقليم خلال العام الماضي يخلق مسارات توظيف خاصة تميز بين العاملين في المجال الطبي، وهو ما يخالف القواعد العامة المنظمة للعمل داخل القطاع الصحي.
ما هي البدائل المطروحة لضمان استمرار الخدمات الطبية في إيطاليا؟
ورغم إلغاء نظام التوظيف المنفصل، أوضحت المحكمة أن بإمكان سلطات إقليم صقلية اتخاذ إجراءات بديلة لضمان استمرار تقديم خدمات الإجهاض، من بينها التعاون مع منشآت طبية خاصة لتغطية النقص المحتمل في الكوادر.
ويأتي ذلك في ظل تراجع أعداد الأطباء المستعدين لإجراء هذه العمليات، وهو تراجع يرتبط في كثير من الحالات باعتبارات دينية أو أخلاقية لدى بعض العاملين في المجال الطبي.
الإجهاض قضية مثيرة للجدل في إيطاليا
يأتي قرار المحكمة في وقت لا تزال فيه قضية الإجهاض تثير جدلًا واسعًا داخل إيطاليا، رغم أن هذه العمليات قانونية منذ عام 1978.
وتواجه بعض المناطق، خاصة في جنوب البلاد، صعوبات في توفير خدمات الإجهاض بشكل كافٍ، وهو ما يضع السلطات المحلية أمام تحديات تتعلق بضمان استمرارية الخدمات الصحية المرتبطة بهذا الملف.
