استرداد عمولة فحص السيارات في تركيا بقرار قضائي جديد
أكدت محكمة المستهلك في العاصمة التركية أنقرة في حكم قضائي جديد، أن الرسوم الإضافية أو العمولة التي تُفرض عند دفع رسوم فحص السيارات ببطاقات الائتمان تعتبر ممارسة غير قانونية، مما يمكن السائقين من المطالبة باسترداد هذا المبلغ.
وجاء القرار بعد أن رفع أحد المواطنين دعوى أمام لجنة تحكيم حماية المستهلك، بعد أن دفع مبلغًا إضافيًا قدره نحو 80 ليرة تركية كعمولة عند إجراء فحص سيارته عبر بطاقة الائتمان.
واعتبرت المحكمة أن خدمة فحص السيارة تعد خدمة عامة إلزامية، وأن فرض رسوم إضافية مقابل خيار الدفع الإلكتروني يشكل شرطًا مجحفًا غير عادل ضد المستهلكين.
ورفضت المحكمة حجج الشركة المشغلة لمحطات الفحص التي قالت إن العمولة تُحول إلى شركة خدمات الدفع، معتبرة هذا التبرير غير كافٍ.
واعتبر الحكم وفق القانون التركي الخاص بحماية المستهلك (رقم 6502) بمثابة قرارًا قد يكون نموذجًا (سابقة قضائية) يمكن أن يستفيد منه ملايين السائقين.
