الحكومة الإسبانية تطلق تسهيلات جديدة لتبسيط إجراءات المهاجرين في البلاد
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل المعاملات الإدارية الخاصة بالمهاجرين المقيمين في البلاد، وذلك عبر إنشاء سجل إلكتروني يسمح للجهات الداعمة للمهاجرين بإدارة بعض الإجراءات الرسمية نيابة عنهم.
ووفق القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة، سيمكن هذا النظام النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية من تمثيل المهاجرين أمام الإدارات الحكومية، ومساعدتهم في تقديم الطلبات المتعلقة بالإقامة أو الإجراءات الإدارية الأخرى عبر الإنترنت، وهو ما يُتوقع أن يقلل من التعقيدات التي تواجه الكثير من الأجانب عند التعامل مع الملفات الرسمية.
ومن المقرر أن يدخل هذا السجل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 مارس، حيث سيكون التسجيل فيه متاحًا بشكل مجاني للهيئات المؤهلة، على أن تستمر صلاحيته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد في حال استمرار استيفاء الشروط القانونية.
ويشترط للانضمام إلى هذا السجل أن تكون الجهات المتقدمة نقابات عمالية معترفًا بها قانونيًا أو منظمات غير ربحية تعمل في مجال دعم المهاجرين أو الحماية الدولية، مع ضرورة إثبات خبرة لا تقل عن عامين في تقديم الاستشارات أو المساعدة الإدارية للأجانب المقيمين في إسبانيا.
كما يتعين على هذه الجهات إثبات التزامها بالواجبات الضريبية والقانونية، وعدم صدور أحكام أو عقوبات مرتبطة بانتهاكات قوانين الهجرة أو العمل أو حماية البيانات خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب التسجيل.
وستتولى أمانة الدولة للهجرة إدارة هذا النظام الجديد، فيما تشرف المديرية العامة لإدارة الهجرة على تنفيذ الإجراءات التقنية المرتبطة به، مع الالتزام الكامل بالقوانين الأوروبية والإسبانية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الإسبانية لتحسين آليات التعامل مع ملفات الهجرة، وتعزيز دور المنظمات الاجتماعية في دعم المهاجرين وتسهيل اندماجهم في المجتمع، خاصة في ظل تزايد عدد المقيمين الأجانب في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
