قرار جديد في تركيا لإثبات هوية مستخدمي التواصل

تتجه السلطات في تركيا إلى تطبيق قواعد جديدة تُلزم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بإثبات هويتهم الحقيقية خلال مهلة زمنية محددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الحسابات الوهمية والمحتوى المسيء عبر الإنترنت.

وأعلنت الجهات الرسمية أن المستخدمين سيكونون مطالبين بتأكيد هوياتهم باستخدام بطاقة الهوية الشخصية خلال فترة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن تُتخذ إجراءات لاحقة بحق الحسابات التي لا تستوفي الشروط الجديدة.

مهلة انتقالية قبل حذف الحسابات غير الموثقة في تركيا

وفق ما أعلنه وزير العدل التركي آكين غورليك، فإن القرار الجديد يمنح المستخدمين مهلة محددة لتحديث بياناتهم أو حذف الحسابات التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها، قبل أن تقوم المنصات باتخاذ إجراءات تلقائية بحق الحسابات غير الموثقة.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تحميل المستخدمين مسؤولية ما ينشرونه على الإنترنت، مشيرًا إلى أن أي إساءة أو تشهير عبر مواقع التواصل يجب أن تكون له عواقب واضحة، خاصة في ظل انتشار الحسابات المجهولة.

الحد من الحسابات الوهمية والروبوتات الإلكترونية في تركيا

تسعى الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات إلى مواجهة ظاهرة الحسابات المزيفة والروبوتات الإلكترونية، التي تستخدم في نشر معلومات مضللة أو حملات تشهير عبر الإنترنت.

وأكدت الجهات المختصة أن توثيق الهوية سيسهم في تقليل انتشار الحسابات غير الحقيقية، كما سيعزز من مستوى المسؤولية الرقمية لدى المستخدمين، ويحد من إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

This post is also available in: English