فالنسيا ترفع الحد العمري للحصول على مساكن الإيجار بأسعار معقولة

وتهدف الخطة، التي أطلقتها رئيسة البلدية، ماريا خوسيه كاتالا، إلى مواكبة الواقع الاجتماعي الجديد، ودعم السكان الذين التزموا بالعيش في فالنسيا على المدى الطويل، من خلال رفع مدة الإقامة المطلوبة في المدينة للتسجيل في قائمة الانتظار إلى سبع سنوات، وإعطاء الأولوية للعلاقات طويلة الأمد مع المدينة.

وتشمل الخطة أيضًا إنشاء وكالة تأجير بلدية تضمن دفع الإيجارات لأصحاب العقارات مقابل إيجارات معقولة، وتعزيز الإسكان العام باستخدام 500 ألف متر مربع من الأراضي غير المستغلة منذ أكثر من 35 عامًا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع المطورين لحجز وحدات من القطاع الخاص لسجل الإسكان البلدي، بما يقلل من قوائم الانتظار ويخفض الأسعار بما يصل إلى 20% مقارنة بالسوق.

وعلى صعيد التنظيم العمراني، يخطط المجلس لزيادة الكثافة السكنية، وتسهيل تحويل الشقق السياحية إلى وحدات سكنية، وتقسيم المساكن الكبيرة، وهو ما يتوقع أن يوفر حوالي 6000 منزل جديد للاستخدام السكني.

وأكدت كاتالا أن فالنسيا انتقلت من مدينة لا تبني مساكن عامة إلى مدينة تحقق مشاريع سكنية واسعة، مشيرة إلى أهمية مشاركة الحكومة الإسبانية في بناء وحدات إضافية على أراضٍ مملوكة للدولة، مثل موقع حديقة المدفعية والثكنات العسكرية، لتوفير أكثر من 800 وحدة سكنية بأسعار معقولة.

وخلال العامين والنصف الماضيين، أنجزت الحكومة المحلية 446 وحدة سكنية عامة، ويجري حاليًا بناء 1000 وحدة إضافية، مع إصدار تراخيص بناء لـ845 وحدة أخرى، ضمن خطة شاملة لبناء 13,000 منزل جديد.

من جانبها، انتقدت المعارضة هذه الخطة، معتبرة أنها لا تتضمن إجراءات فعالة لخفض أسعار المساكن والإيجارات، واصفة بعض المقترحات بأنها وهمية وتركز على تقييد الوصول إلى المساكن العامة بدلًا من تحسينها فعليًا.

This post is also available in: