منع ارتداء النقاب داخل الإدارات العامة يفتح جدلاً سياسيًا واسعًا في إسبانيا
صادق مجلس مدينة ألكالا دي هيناريس الإسباني على قرار منع دخول أي شخص يغطي وجهه بالكامل أو بشكل شبه كامل إلى مباني الإدارة المحلية، بما يشمل ارتداء النقاب أو البرقع.
وجاءت الخطوة ضمن إطار صلاحيات المجلس في تنظيم المرافق العمومية، وبدعم من حزب الشعب الإسباني والأغلبية البرلمانية، استجابة لمقترح قدمه حزب فوكس الذي اعتبر القرار ضرورة لتعزيز الأمن القانوني والإداري داخل المرافق الرسمية، وتمكين الموظفين من التأكد من هوية المرتفقين عند تقديم الخدمات.
وأكدت مسؤولة البلدية أن القرار لا يستهدف أي ديانة بعينها، وأن تطبيقه يقتصر فقط على الدخول إلى المرافق الإدارية، مع الإشارة إلى استثناءات مخصصة لأسباب طبية أو صحية أو متعلقة بالسلامة المهنية.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين مؤيديه الذين يرون فيه تعزيزًا للنظام والترتيب داخل الإدارات، فيما بدأ خصوم الخطوة في التحذير من تداعياتها على الحريات الشخصية وحرية التعبير عن المعتقدات الدينية، مما ينذر بفتح حوار سياسي وقانوني أوسع في الأيام المقبلة حول حدود تدخل السلطات المحلية في تنظيم اللباس داخل المرافق العامة.
