كندا تحدد سقفًا جديدًا لرسوم عدم كفاية الرصيد
أعلنت الهيئات المصرفية في كندا عن تطبيق سقف جديد لرسوم عدم كفاية الرصيد على الحسابات البنكية، اعتبارًا من شهر مارس الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية العملاء وتقليل الأعباء المالية المفاجئة عليهم.
وقالت السلطات المالية في كندا إن الرسوم الجديدة ستضع حدًا أقصى للمبالغ التي يمكن للبنوك تحصيلها عند محاولة السحب أو الدفع دون وجود رصيد كافٍ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة الكندية لتعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق العملاء.
وأوضح بيان رسمي أن القرار سيشمل جميع الحسابات الشخصية والتجارية، وسيعمل على الحد من المفاجآت غير المتوقعة التي قد يتعرض لها العملاء بسبب الرسوم المرتفعة سابقًا.
وأضافت الجهات المختصة أن هذا التغيير ينسجم مع سياسات دعم المستهلكين ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء المصرفية في كندا، مع التأكيد على أن البنوك ستوفر معلومات واضحة حول الرسوم والسقف الجديد لجميع العملاء قبل تطبيقه.
ويتوقع خبراء أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط المالي على الأفراد والأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن يعزز الثقة في النظام المصرفي الكندي.
