القضاء الفرنسي يؤيد حظر الحجاب والرموز الدينية داخل المجالس البلدية

أيدت المحكمة الإدارية في ديجون بفرنسا قرارًا يقضي بحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة داخل قاعات المجالس البلدية، في حكم أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية المعتقد داخل المؤسسات الرسمية.

وجاء الحكم بعد رفض الطعن الذي تقدم به عضوان من حزب فرنسا الأبية، من بينهما نائبة كانت ترتدي الحجاب، ضد قرار أصدره عمدة مدينة شالون سور ساون، يقضي بمنع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة أثناء انعقاد جلسات المجلس البلدي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الضمير للعضو المنتخب داخل المجلس البلدي يجب أن تتماشى مع مبدأ العلمانية المعمول به في المؤسسات العامة.

وأشار القاضي إلى أن منع الرموز الدينية الظاهرة داخل المجلس لا يشكل انتهاكًا خطيرًا أو واضحًا لحرية الضمير، معتبرًا أن القرار يندرج ضمن تطبيق قواعد الحياد داخل المؤسسات الرسمية.

ويستند القرار إلى لوائح الجمعية الوطنية الصادرة عام 2018، والتي تتعلق بتنظيم ارتداء الرموز الدينية الظاهرة داخل بعض المؤسسات الرسمية، في إطار احترام مبدأ العلمانية.

وفي تعليق له بعد صدور الحكم، أكد عمدة المدينة جيل بلاتريه أن قرار الحظر استلهم من القواعد المعتمدة على مستوى الهيئات العليا، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا النظام على المستوى الوطني دفع البلديات إلى تطبيقه محليًا.

This post is also available in: English