إسبانيا تفرض تعويضات بسبب رفض إجازة الأبوة والأمومة

أصدرت محكمة العدل العليا في إسبانيا حكمًا جديدًا يقضي بفرض تعويضات مالية على عدة شركات نتيجة رفضها منح بعض العاملين حقهم في إجازة الأبوة والأمومة التي كفلها القانون الإسباني.

وجاء القرار بعد سلسلة دعاوى قضائية رفعتها موظفات تم رفض طلباتهن في الحصول على الإجازة رغم استحقاقهن لها، ما اعتُبر انتهاكًا لحقوق العمال الأساسية في التوازن بين العمل والحياة.

وتراوحت التعويضات التي أمرت المحكمة بدفعها بين 7501 و 8000 يورو لكل حالة، بعد أن خفّضت المحكمة العليا مبالغ سابقة كانت أقرتها المحاكم الأدنى.

وتنص القوانين الإسبانية، المتوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، على أن يحق للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن معينة طلب إجازة الأبوة أو الأمومة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، وفق شروط وإجراءات محددة.

وقد أوضحت المحاكم أن رفض منح الإجازة لم يكن مبررًا بقواعد العمل المعمول بها، وأدى إلى ضرر مباشر في حقوق الموظفات، ما استوجب تعويضهن ماديًا.

وتشير هذه الأحكام إلى تشدد القضاء الإسباني في حماية حقوق العمال وفرض احترام الالتزامات القانونية لأصحاب العمل في سياق سوق العمل الإسباني المتزايد التعقيد.

This post is also available in: English