بريطانيا تلزم مزدوجي الجنسية بجوازها لدخول البلاد
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديث نظام مراقبة الحدود وربطه بمتطلبات تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، الذي يشمل زوارًا من نحو 85 دولة.
وبموجب التعديل الجديد، لن يُسمح لمزدوجي الجنسية باستخدام جوازات سفرهم الأجنبية فقط لدخول البلاد، بل يجب عليهم تقديم جواز بريطاني أو شهادة استحقاق تُرفَق بجوازهم الثاني، مقابل رسوم تصل إلى 589 جنيهًا إسترلينيًا.
ويُستثنى من هذه القاعدة المواطنون البريطانيون والأيرلنديون الذين يحملون جوازات سفرهم الأصلية، كما يستمر تطبيق نظام ETA للزوار غير البريطانيين وغير الأيرلنديين.
وأشارت تصريحات رسمية إلى أن الهدف من التغيير هو تقوية الرقابة الحدودية وتسهيل تجربة السفر الرقمية، لكن القرار أثار انتقادات من مجموعات من مزدوجي الجنسية الذين يرونه عبئًا ماليًا إضافيًا ويعرّضهم لصعوبات عند التخطيط للسفر أو العودة إلى وطنهم.
ويتطلب القرار من الجميع التأكد من حمل الوثائق المطلوبة قبل السفر بعد 25 فبراير، وإلا قد يُحرمون من الدخول إلى المملكة المتحدة أو يتم رفض صعودهم على وسائل النقل.
ملخص سريع للقارئ
أعلنت سلطات المملكة المتحدة عن تغيير جديد في قواعد دخول البلاد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، يقضي بضرورة حمل حاملي الجنسية المزدوجة لجواز سفر بريطاني ساري المفعول عند دخول المملكة المتحدة، وإلا قد يتم منعهم من الصعود على الطائرة أو العبّارة أو القطار. ويهم هذا التحديث المقيمين في ألمانيا ومن يتابعون القرارات الخدمية والاجتماعية لأنه قد يؤثر على القرارات اليومية أو التخطيط للسفر أو متابعة الخدمات العامة.
لماذا هذا الخبر مهم؟
قيمة الخبر لا تتوقف عند العنوان فقط؛ الأهم هو فهم من يتأثر به، متى يبدأ تطبيقه، وهل هو قرار نهائي أم خطوة ضمن نقاش أو خطة أوسع. لذلك ننصح بقراءة التفاصيل مع مقارنة أي تحديث لاحق يصدر من الجهة الرسمية.
ماذا تفعل الآن؟
- راجع موقع الولاية أو الوزارة المختصة لأن التطبيق قد يختلف من ولاية إلى أخرى.
- تأكد من الشروط والفئات المستحقة قبل تقديم أي طلب أو الاعتماد على المعلومة ماليا.
- تابع التحديثات الرسمية إذا كان القرار ما زال مقترحا أو في مرحلة نقاش سياسي.
مصادر رسمية للتحقق والمتابعة
- بوابة الحكومة الألمانية
- الوزارة أو الولاية المحلية المسؤولة عن القرار
قبل أن تعتمد على هذا المقال
هل يعني هذا الخبر أن القرار مطبق فورا؟
ليس دائما. بعض الأخبار تعلن قرارا دخل حيز التنفيذ، بينما أخبار أخرى تتحدث عن مقترح أو خطة أو مرحلة انتقالية. لذلك يجب مراجعة تاريخ التطبيق في المصدر الرسمي.
هل يمكن الاعتماد على الخبر وحده لاتخاذ قرار قانوني أو مالي؟
لا. المقال يقدم متابعة إخبارية ومساعدة في فهم السياق، لكنه لا يغني عن مراجعة الجهة الرسمية أو استشارة مختص عند وجود أثر قانوني أو مالي مباشر.
ملاحظة تحريرية: تمت مراجعة هذا التحديث تحريريا في 11 يوليو 2026، مع إضافة نقاط تحقق عملية لمساعدة القارئ على متابعة المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي قرار.
This post is also available in:
English
