تأجيل زيادة ضرائب الغاز وزيت التدفئة في بلجيكا
تعتزم الحكومة في بلجيكا تأجيل تطبيق الزيادة المرتقبة على الرسوم المفروضة على الغاز وزيت التدفئة حتى الأول من يوليو المقبل، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا خلال شهر إبريل، وذلك في إطار تعديلات تشريعية مرتبطة بسياسة الطاقة والميزانية.
ومن المنتظر أن تتقدم الأغلبية الحاكمة بتعديل رسمي داخل مجلس النواب البلجيكي لتغيير موعد دخول الزيادات حيز التنفيذ، في خطوة تأتي وسط نقاشات سياسية متواصلة حول الضرائب المرتبطة بالطاقة وتأثيرها على الأسر.
أسباب تأجيل زيادة رسوم الغاز وزيت التدفئة في بلجيكا
يأتي قرار التأجيل بعد تعطل المسار التشريعي لمشروع قانون البرنامج، وذلك عقب إحالة المشروع إلى مجلس الدولة من قبل المعارضة، ما أدى إلى تأخير التصويت عليه وتأجيل تطبيق الإجراءات المرتبطة به.
كما لعب نظام تحصيل الرسوم على أساس ربع سنوي دورًا في هذا القرار، إذ أصبح من غير الممكن تطبيق الزيادات خلال شهر إبريل، الأمر الذي دفع إلى ترحيل موعد التنفيذ تلقائيًا إلى بداية يوليو.
تفاصيل الزيادات الجديدة على الطاقة في بلجيكا
يتضمن مشروع القانون زيادات تدريجية على الرسوم المفروضة على بعض مصادر الطاقة خلال السنوات المقبلة، وتشمل:
- ارتفاع ضريبة زيت التدفئة من 17.3 يورو إلى 23 يورو لكل 1000 لتر، مع زيادات سنوية لاحقة.
- زيادة ضريبة الغاز من 8.72 يورو إلى 10.31 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال عام 2026، على أن تستمر الزيادات تدريجيًا حتى عام 2029.
في المقابل، ينص المشروع على تخفيض تدريجي في الرسوم المفروضة على الكهرباء، حيث ستنخفض من 50.33 يورو إلى 46 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال العام الجاري، مع استمرار التراجع التدريجي حتى عام 2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، رغم تحذيرات بعض الخبراء من أن خفض رسوم الكهرباء لن يعوض بالكامل ارتفاع تكاليف الغاز بالنسبة لمعظم الأسر، باستثناء المستفيدين من التعرفة الاجتماعية.
