قرار تاريخي في إسبانيا يغير قواعد الإقامة المؤقتة للأجانب

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا تاريخيًا ألغى شرطًا قانونيًا كان بموجبه يُمكن سحب تصريح الإقامة المؤقتة من الأجانب عند قضائهم أكثر من ستة أشهر خارج البلاد خلال عام واحد، في خطوة وصفها خبراء قانونيون بأنها تحول مهم في تشريع الهجرة الإسباني.

ويسري القرار الجديد على حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة الحاليين والمستقبليين على حد سواء، بعد نشر نص الحكم في الجريدة الرسمية للدولة، وهو ما يعني أن الأجانب الذين يقضون فترات طويلة في الخارج لأسباب عائلية أو مهنية أو بغرض السفر والعمل عن بُعد لن يفقدوا تلقائيًا حقهم في الإقامة بسبب الغياب فقط.

وتبرر المحكمة العليا قرارها بأن التقييد السابق يخل بالحق في حرية التنقل المكفول دستوريًا، وأن مثل هذا القيد لا يمكن إدراجه في لوائح تنفيذية فقط، بل يحتاج إلى تعديل تشريعي أساس يقرّه البرلمان الإسباني.

ويتوقع أن يمنح هذا الحكم راحة أكبر للمهاجرين المقيمين في إسبانيا خاصة أولئك الذين يعيشون بين بلدان متعددة أو يرتبطون بعمل دولي، كما يعكس توجهًا قضائيًا نحو حماية حقوق المقيمين الأجانب دون الإخلال بالقوانين العامة المتعلقة بالإقامة أو الجنسية.

This post is also available in: English