إسبانيا تتراجع عن فرض ضريبة 100% على المشترين الأجانب
أفاد مصدر حكومي إسباني بأن خطة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لفرض ضريبة بنسبة 100% على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي قد تعثرت، وذلك بسبب صعوبات في الحصول على الدعم اللازم من الأحزاب القومية والأقليات السياسية في البرلمان الإسباني.
وتعود هذه الخطة التي أثارت جدلًا واسعًا إلى يناير 2025، وكانت تهدف إلى الحد من المنافسة التي يمارسها المشترون الأجانب ذوو الدخل المرتفع على سوق العقارات المحلي، في ظل نقص حاد في المعروض من المساكن بأسعار معقولة داخل البلاد.
ما هي أسباب تعثر فرض الضرائب على المشترين في إسبانيا؟
قال المصدر الحكومي إن الضريبة الجديدة تُعد من أصعب القضايا التي تواجه الحكومة في كسب أغلبية الدعم داخل البرلمان، خاصة مع اعتماد ائتلاف حكومي يتطلب دعمًا من أحزاب صغيرة حسب كل مشروع قانون.
وأعرب حزب جونتس القومي اليميني في إقليم كتالونيا عن معارضته للخطة، مشيرًا إلى أنها تركز على التقييد والعقاب بدلًا من معالجة السبب الحقيقي لمشكلة نقص المساكن.
من جانبه، اعتبر حزب بوديموس المنتمي إلى أقصى اليسار أن الحكومة تفتقر إلى الشجاعة السياسية لفرض حظر كامل على مشتريات العقارات غير المخصصة للسكن.
وأوضح المصدر أن حكومة سانشيز ستستمر في طرح فرض ضريبة الـ100% للنقاش داخل الكونغرس الإسباني، لكنها لم تُدرج حتى الآن في مشروع قانون الإسكان الثاني الذي تم عرضه سابقًا لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل.
ويُنظر إلى هذا التأخير أيضاً في سياق التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في أغسطس 2027 على أبعد تقدير، مما يزيد من ضغوط الوقت على تمرير مثل هذه السياسات الحساسة.
وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث من أن إسبانيا بحاجة لزيادة المعروض السكني لمواجهة ارتفاع أسعار المنازل التي تشمل زيادات مزدوجة، مدفوعة بالطلب القوي والنمو السكاني عبر الهجرة.
