رسوم الإقامة والجنسية في فرنسا للأجانب

أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة كبيرة في رسوم الإقامة والجنسية للأجانب، لتصبح الأعلى منذ سنوات، وذلك ضمن خطة الميزانية الجديدة لعام 2026.

ووفق القرار الجديد، سترتفع رسوم طلب الحصول على الجنسية الفرنسية من 55 يورو إلى 255 يورو، بينما ستتغير رسوم تصاريح الإقامة الأولى لتصبح 300 يورو، وتبقى رسوم التجديد 200 يورو. ويُضاف إلى كل ذلك رسم الدمغة الذي ارتفع من 25 إلى 50 يورو — فالمبلغ المدفوع فعليًّا عند أول إصدار 350 يورو لا 300.

كما سيستمر تطبيق رسوم 100 يورو على بعض بطاقات الإقامة المؤقتة الخاصة بالخريجين الجدد والحالات الإنسانية.

وتهدف هذه الزيادة إلى مواءمة الرسوم مع متوسط أوروبا وتوفير موارد إضافية لدعم تحديث الإدارات الفرنسية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحصيل نحو 150 مليون يورو سنويًا.

وتستثني الحكومة من هذه الزيادة المواطنين البريطانيين المشمولين باتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك اللاجئين المعترف بهم، بينما تشمل معظم الفئات الأخرى بما فيها حاملو جواز المواهب.

وحذر خبراء قانونيون من أن الرسوم الجديدة هي جزء من تكاليف إضافية تشمل الترجمة، والاختبارات اللغوية، والفحوصات الكتابية للمواطنة، ما قد يجعل إجمالي تكلفة الإجراءات أكثر من 1000 يورو لكل متقدم.

ويأتي هذا القرار بعد تشديد متطلبات اللغة والاختبارات للمواطنة، ومع اقتراب تطبيق النظام الأوروبي الجديد للدخول والخروج، ما يزيد الضغط على المقيمين الأجانب قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في مايو 2026.