قانون جديد في كندا يوسع الحصول على الجنسية بالنسب
أقرت الحكومة في كندا تعديلات قانونية جديدة على قواعد الجنسية، في خطوة تهدف إلى توسيع حق الحصول على الجنسية الكندية عن طريق النسب، ما قد يتيح لعدد أكبر من الأشخاص التقدم للحصول عليها إذا تمكنوا من إثبات أصولهم الكندية.
وبموجب التغييرات الجديدة، سيتمكن أشخاص وُلدوا خارج كندا من المطالبة بالجنسية إذا كان لديهم أحد الأجداد أو الأسلاف الذين وُلدوا داخل البلاد، وهو ما يمثل توسعًا في القواعد المعمول بها سابقًا التي كانت تفرض قيودًا صارمة على انتقال الجنسية عبر الأجيال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى معالجة ثغرات في قانون الجنسية الكندي، والتي كانت قد تسببت في حرمان بعض الأشخاص من الحصول على الجنسية رغم ارتباطهم العائلي بكندا.
وتشير السلطات إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تصحيح أوضاع العديد من الحالات العائلية المعقدة التي نشأت بسبب القيود السابقة، خاصة للأشخاص الذين وُلدوا خارج البلاد لأسر كندية واستمر انتقال الجنسية لديهم عبر أكثر من جيل.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام آلاف الطلبات الجديدة للحصول على الجنسية الكندية خلال السنوات المقبلة، خصوصًا من الأشخاص الذين يستطيعون تقديم وثائق تثبت وجود روابط عائلية مباشرة بكندا.
وفي المقابل، شددت الجهات المعنية على أن الحصول على الجنسية عبر النسب سيظل مرتبطًا بشروط وإجراءات قانونية محددة، من بينها إثبات الصلة العائلية بشكل رسمي وفق القوانين الكندية.
