مشروع جديد للهجرة المهنية الآمنة من تونس إلى فرنسا
تستعد تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع الهجرة المهنية الآمنة إلى فرنسا، في خطوة تهدف إلى تنظيم تنقل العمالة وتوفير فرص عمل قانونية للشباب، والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.
ومن المنتظر أن يتم الإطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من مشروع الهجرة المهنية الآمنة يوم 8 إبريل 2026، وذلك في إطار برنامج THAMM+ OFII، الذي يحظى بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجهات المختصة في تونس وفرنسا.
تعزيز الهجرة القانونية وتوفير فرص عمل في فرنسا
يهدف المشروع إلى تعزيز مسارات الهجرة القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا، عبر توفير فرص عمل واضحة ومحددة للشباب التونسي، بما يضمن انتقالهم إلى سوق العمل الفرنسي وفق إجراءات رسمية وآمنة.
كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين المهني والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في فرنسا، الأمر الذي يساهم في تحسين فرص تشغيل العمالة التونسية في عدد من القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
تمويل أوروبي ودعم دولي للمشروع
وينفذ المشروع بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود مشتركة لتعزيز الهجرة المهنية المنظمة بين دول شمال أفريقيا والدول الأوروبية، خصوصًا في ظل تزايد الحاجة إلى عمالة مؤهلة في بعض القطاعات داخل فرنسا.
ويعد مشروع THAMM+ OFII امتدادًا لبرامج سابقة هدفت إلى تنظيم الهجرة المهنية وتوفير بدائل قانونية للهجرة غير النظامية، مع التركيز على إدماج العمالة الأجنبية بشكل قانوني داخل أسواق العمل الأوروبية.
خطوة للحد من الهجرة غير النظامية إلى فرنسا
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال فتح قنوات قانونية وآمنة للراغبين في العمل بالخارج، بما يساهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون خلال رحلات الهجرة غير الشرعية.
كما يُنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز التعاون بين تونس وفرنسا في مجالات التشغيل والتكوين المهني، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الكفاءات المهنية التونسية في سوق العمل الفرنسي.
