هل تمنع السوابق الجنائية المهاجر من التسوية الجماعية في إسبانيا؟

تثير عملية التسوية الجماعية للأجانب في إسبانيا، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، تساؤلات حول إمكانية حصول المهاجرين الذين لديهم سوابق جنائية غير نهائية على إقامة قانونية.

وتبين من خلال استشارة خبراء الهجرة أن القوانين الإسبانية تحدد بوضوح شروط الاستفادة من التسوية، لكنها لا تغطي كل التفاصيل المتعلقة بالسجلات الجنائية.

وينص المرسوم الملكي الخاص بالتسوية الجماعية على أن المتقدمين يجب ألا يكون لديهم إدانة نهائية بأي جريمة، وألا يشكلوا تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.

ويشير إميليو راميريز، رئيس قسم الهجرة في إسبانيا، إلى أن أي سجل جنائي قد يعرقل منح الإقامة، حتى لو كان الحكم لم يصدر بعد، ما يجعل تقييم كل حالة بشكل فردي ضرورة لضمان مطابقة المتقدمين للشروط القانونية.

وبينما تتداول منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة عن إمكانية تجاوز هذه الشروط، يؤكد الخبراء أن التسوية الجماعية لا تمنح إعفاءً تلقائيًا للسوابق الجنائية، وأن كل طلب يخضع لمراجعة دقيقة من السلطات الإسبانية لضمان سلامة الإجراءات القانونية.

This post is also available in: English