بريطانيا تفرض ضوابط مشددة على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال
أعلنت الحكومة في المملكة المتحدة عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار على الإنترنت.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار تشريعي أوسع لتحديث بيئة السلامة الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف من تعرض القاصرين لمواد غير ملائمة أو استغلال عبر المنصات الرقمية.
وتُلزم التشريعات الجديدة شركات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع وصول الأطفال إلى محتوى ضار، مع فرض آليات تحقق من العمر، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وتحسين أنظمة الإبلاغ عن الانتهاكات.
كما تتضمن الإجراءات إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة، في حال تقاعست عن الامتثال لمعايير السلامة المفروضة.
وشددوا المسؤولون البريطانيون على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أصبحت أولوية وطنية، في ظل تنامي استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات بين الفئات العمرية الصغيرة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا في طريقة تعامل الحكومات الأوروبية مع شركات التكنولوجيا، إذ لم يعد الاكتفاء بسياسات الاستخدام الداخلية كافيًا، بل باتت هناك مساءلة قانونية مباشرة.
وقد تدفع القرارات الشركات إلى إعادة تصميم بعض خدماتها داخل السوق البريطانية، خصوصًا ما يتعلق بالخوارزميات التي توصي بالمحتوى، وآليات عرض الإعلانات، وإدارة البيانات الخاصة بالقاصرين.
كما يتوقع أن تؤدي هذه القواعد إلى زيادة التكاليف التشغيلية على المنصات، مقابل تعزيز مستويات الأمان الرقمي.
