ارتفاع معاشات المتقاعدين في إسبانيا بنسب قياسية

أقرت الحكومة في إسبانيا بشكل رسمي زيادة جديدة في المعاشات ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين ومواكبة معدلات التضخم المسجلة خلال العام الجاري.

وبحسب ما أعلنته السلطات، ستتم مراجعة المعاشات وفق آلية الربط بمؤشر أسعار المستهلك (IPC)، وهو الإجراء المعتمد لضمان عدم تأثر أصحاب المعاشات بارتفاع تكاليف المعيشة.

ووصلت الزيادة إلى 7.07% للمعاشات الدنيا، وهي النسبة الأعلى ضمن التعديلات الجديدة، بينما زيادات متفاوتة لبقية فئات المعاشات، وفق نوع المعاش والوضع الاجتماعي للمستفيد.

وتهدف هذه الزيادات إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا أصحاب المعاشات المحدودة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد الإسباني خلال الفترة الأخيرة.

وتعتمد الحكومة الإسبانية ما يُعرف بالخطة البديلة لضمان استدامة نظام التقاعد، والتي تقوم على ربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم الحقيقي، بدلًا من تثبيتها أو رفعها بنسب رمزية لا تعكس تغيرات الأسعار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الاجتماعي، لكنها في المقابل تضع ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة، ما يفتح باب النقاش حول تمويل نظام التقاعد على المدى الطويل.

ومن المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ مطلع عام 2026، على أن تنعكس تلقائيًا في المدفوعات الشهرية للمتقاعدين دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.