أزمة في مكاتب الهجرة الإسبانية تهدد بإضراب مفتوح

دعا موظفو مكاتب الهجرة في إسبانيا إلى تنظيم إضراب مفتوح، احتجاجًا على قانون التسوية الجماعية الجديد الذي تستعد الحكومة لتطبيقه خلال عام 2026، وسط تحذيرات من تأثيرات واسعة على سير ملفات المهاجرين داخل البلاد.

احتجاجات بسبب ضغط العمل ونقص الموارد في إسبانيا

قالت نقابات تمثل العاملين في قطاع الهجرة في إسبانيا إن القرار الحكومي المتعلق بتوسيع نطاق تسوية أوضاع المهاجرين قد يؤدي إلى ضغط كبير على المكاتب الإدارية، في ظل نقص الإمكانيات والموارد البشرية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد الطلبات.

وأوضحت النقابات أن النظام الحالي غير مهيأ لاستقبال هذا الحجم من الملفات، ما دفع العاملين إلى التلويح بخوض إضراب مفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

مخاوف من تعطيل معالجة طلبات المهاجرين في إسبانيا

وحذر الموظفون من أن استمرار العمل دون تعزيز الكوادر أو تحسين البنية الإدارية قد يؤدي إلى تأخير كبير في معالجة طلبات الإقامة والتسوية، وهو ما سينعكس على آلاف المهاجرين المقيمين في إسبانيا.

كما أشاروا إلى أن بعض المكاتب قد تجد صعوبة في مواكبة الإجراءات الجديدة، خصوصًا مع توقعات بارتفاع كبير في عدد الملفات بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

الحكومة تسعى لتسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا

يأتي هذا التوتر في وقت تعمل فيه الحكومة الإسبانية على تنفيذ قانون تسوية جماعية يهدف إلى تنظيم أوضاع عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، ضمن سياسة أشمل لمعالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل والديموغرافيا في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء قد يشمل مئات الآلاف من الطلبات، ما يضع ضغطًا إضافيًا على مكاتب الهجرة.

وحتى الآن، لم تعلن الحكومة عن أي تعديلات على خطتها، فيما لا تزال النقابات متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل في توفير موارد إضافية قبل بدء تطبيق القانون.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار الخلاف إلى شلل جزئي في خدمات الهجرة إذا تم تنفيذ الإضراب بالفعل خلال الفترة المقبلة.