بند قانوني جديد في كندا يهدد آلاف طلبات اللجوء المعلقة

تواجه آلاف طلبات اللجوء في كندا خطر الإلغاء، بعد الكشف عن بند قانوني جديد ضمن مشروع القانون  C-12، قد يؤدي إلى رفض عدد كبير من الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة منذ سنوات.

وبحسب ما تم تداوله، فإن البند الجديد ينص على منع إحالة طلبات اللجوء التي تم تقديمها بعد مرور أكثر من عام على دخول صاحب الطلب إلى كندا، مع تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء ملفات عديدة كانت لا تزال بانتظار جلسات الاستماع.

آلاف طلبات اللجوء المعلقة مهددة بالإلغاء في كندا

تشير تقديرات جهات معنية بملف اللاجئين إلى أن هذا التعديل القانوني قد يؤدي إلى إلغاء آلاف الطلبات المعلقة حاليًا لدى الجهات المختصة، وهو ما أثار حالة من القلق بين طالبي اللجوء ومحامي الهجرة.

وفي النظام السابق، كان من الممكن قبول الطلبات المقدمة بعد مرور أكثر من عام في حال وجود تغير في الظروف أو مبررات قوية تفسر التأخير، إلا أن الصيغة الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتلزم الجهات المختصة برفض الطلب مباشرة دون النظر في مبرراته.

انتقادات قانونية وتحذيرات من آثار القرار في كندا

أثار التعديل المقترح انتقادات واسعة من قبل محامين ومنظمات حقوقية، الذين اعتبروا أن تطبيق القانون بأثر رجعي قد يخلق تحديات قانونية وإنسانية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تأخروا في تقديم طلباتهم نتيجة ظروف استثنائية.

كما أشار مختصون إلى أن بعض طالبي اللجوء دخلوا كندا في الأصل بتأشيرات دراسة أو عمل قبل أن يتقدموا بطلبات اللجوء لاحقًا، ما يجعل هذه الفئة من أكثر المتضررين من التعديل الجديد.

وفي المقابل، ترى الجهات الحكومية أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تنظيم إجراءات اللجوء والحد من إساءة استخدام النظام، إلى جانب مواءمة القوانين الكندية مع الأنظمة المعمول بها في دول أخرى تفرض مهلًا زمنية صارمة لتقديم طلبات اللجوء.

ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل تنفيذ هذا البند خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع من قبل المتابعين لملف الهجرة واللجوء في كندا.