تحقيق قضائي في عمليات احتيال بتأشيرات إسبانيا
باشرت السلطات القضائية بمدينة طنجة المغربية تحقيقًا واسعًا بعد اكتشاف اختلالات في عدد من ملفات طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى إسبانيا، وفق ما أُحيل إلى النيابة العامة من القنصلية الإسبانية في المدينة.
وأفاد بلاغ رسمي بأن القنصلية رصدت أثناء مراجعة الملفات وجود وثائق مشبوهة وغير مطابقة للواقع، شملت أساسًا عقود عمل، كشوفات أجور، وبيانات الحسابات البنكية المقدمة من طالبي التأشيرة، مما أثار شبهات تزوير أو تقديم معلومات مضللة بهدف التحايل على الشروط القانونية.
وبناءً على الإشعار، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة الشرطة القضائية بإجراء تحقيق تمهيدي شامل، يتضمن إخضاع الوثائق المشتبه فيها إلى خبرات تقنية وتحليل دقيق للتأكد من صحتها وفحوى الاختلالات، مع تتبع احتمالات تورط وسطاء أو شبكات غير قانونية في إعداد تلك الملفات.
ومن المرجّح أن يتم إحالة المشتبه فيهم إلى النيابة العامة عقب انتهاء الأبحاث، في ظل تحذيرات من العقوبات الجنائية وحرمان طالبي التأشيرة من دخول إسبانيا مستقبلًا في حال ثبوت التزوير.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القنصليات الأوروبية بشكل عام تشديدًا على مراقبة الوثائق المقدمة في طلبات التأشيرات، في إطار مكافحة التزوير ومحاولات الدخول غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
