بلجيكا تبدأ تنفيذ قانون إصلاح البطالة وتغييرات واسعة في نظام الإعانات وسوق العمل
تستعد بلجيكا لدخول مرحلة جديدة في سياسة التشغيل، مع بدء تنفيذ قانون إصلاح البطالة الذي يهدف إلى إعادة تنظيم نظام الإعانات وتشجيع العاطلين عن العمل على الاندماج السريع في سوق العمل.
ويتضمن القانون تعديلات جوهرية على آلية صرف إعانات البطالة، من بينها إعادة النظر في مدة الاستفادة وقيمة الدعم المالي، إلى جانب تشديد الرقابة على الالتزام بشروط البحث الجاد عن عمل.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن خطة أقرتها الحكومة الفيدرالية البلجيكية لخفض معدلات البطالة وتقليص فترات الاعتماد الطويل على المساعدات الاجتماعية، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات تواجه المالية العامة.
ويركز القانون الجديد على تعزيز برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني، مع إلزام المستفيدين بقبول عروض العمل المناسبة لمؤهلاتهم، أو المشاركة في دورات تدريبية معتمدة، بهدف تسريع عودتهم إلى سوق العمل.
وتؤكد السلطات أن الهدف من الإصلاح ليس تقليص الدعم الاجتماعي، بل إعادة توجيهه ليصبح أكثر ارتباطًا بفرص التوظيف الفعلية، وضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن يثير القانون نقاشًا واسعًا داخل الأوساط النقابية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الفئات الأكثر هشاشة، بينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين الدعم الاجتماعي وتحفيز التشغيل في بلجيكا.
