بلجيكا تعدل نظام المعاشات ويؤثر على كبار موظفي الدولة
كشف خبراء في شؤون التقاعد أن الإصلاحات الأخيرة لنظام المعاشات في بلجيكا ستؤدي إلى تراجع كبير في المعاشات الشهرية لكبار موظفي القطاع العام، حيث قد تصل الخسائر إلى 428 يورو صافية شهريًا لبعض المتقاعدين.
وأوضح الخبير بيتر غيليمون من شركة PwC أن التعديلات تشمل تأثيرات ضريبية وتنظيمية مباشرة على أعلى المعاشات القانونية، مع تطبيق زيادة ثابتة قدرها 36 يورو فقط عند كل تعديل، بدل الزيادة الكاملة المرتبطة بالتضخم.
كما لن يتم رفع الحد الأقصى لأعلى المعاشات القانونية حتى نهاية عام 2029.
ويشمل الإصلاح أيضًا تقليص أو إلغاء التخفيضات الضريبية للمعاشات الكبيرة جدًا، ما يزيد الضغط المالي على المتقاعدين ذوي الدخل المرتفع، في حين تظل المعاشات الصغيرة والمتوسطة أقل تأثرًا.
وذكرت الحسابات أن الخسائر ستتفاوت بحسب المستوى العائلي للمتقاعد، حيث قد يفقد متقاعد يتقاضى 6500 يورو معاشًا نحو 65 يورو صافية شهريًا منذ هذا الشهر.
وتشير التقديرات إلى أن غالبية المتضررين هم كبار موظفي القطاع العام، بمن فيهم أكاديميون قضوا نحو 40 عامًا في الخدمة الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاح شامل لنظام التقاعد يهدف إلى ضبط الميزانية العامة، لكنه يثير جدلًا واسعًا بين النقابات والموظفين المتأثرين.
