تراجع حكومي في إسبانيا يمنح سائقي الشاحنات والحافلات مكسبًا جديدًا
تراجعت الحكومة في إسبانيا عن قرار كان سيفرض شروطًا جديدة على سائقي الشاحنات والحافلات، بعد موجة اعتراضات وتحركات مهنية خلال الأسابيع الماضية.
وجاء القرار عقب ضغوط متواصلة من ممثلي السائقين والنقابات المهنية، الذين اعتبروا أن الإجراءات المقترحة كانت ستزيد من الأعباء الإدارية والمهنية على العاملين في قطاع يعاني أصلًا من نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكدت مصادر مطلعة أن التراجع الحكومي يشمل إعفاء السائقين من تطبيق بعض المتطلبات الجديدة، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع انتصارًا مرحليًا، في انتظار فتح حوار أوسع حول مستقبل تنظيم المهنة وظروف العمل.
ورغم هذا التطور، شددت جهات نقابية على استمرار الدعوة إلى تنظيم تحركات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، بهدف ضمان عدم إعادة طرح الإجراءات نفسها بصيغة مختلفة، والمطالبة بتحسين شروط العمل والأجور.
ويعد قطاع النقل البري في إسبانيا من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يلعب دورًا محوريًا في حركة البضائع والسياحة، ما يجعل أي تعديل تنظيمي يمس السائقين محل متابعة واسعة من الرأي العام والدوائر الاقتصادية.
