قانون لجوء كندي جديد يهدد آلاف المتقدمين بالرفض

دخل قانون اللجوء الجديد في كندا حيز التنفيذ، متضمنًا تعديلات واسعة قد تؤدي إلى رفض آلاف طلبات اللجوء، خاصة للمتقدمين الذين تأخروا في تقديم طلباتهم بعد دخول البلاد.

وبموجب القانون الجديد المعروف باسم Bill C-12، تم وضع شروط أكثر صرامة لتحديد أهلية طلبات اللجوء، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على نظام الهجرة والحد من استغلاله، وفق ما أعلنته السلطات الكندية.

وتنص التعديلات الجديدة على أن أي شخص يتقدم بطلب لجوء بعد مرور أكثر من عام واحد على دخوله إلى كندا، لن يتم تحويل ملفه إلى مجلس الهجرة واللاجئين، وهو ما يعني حرمانه من جلسة استماع رسمية للنظر في قضيته.

كما يشمل القانون شرطًا آخر يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون إلى كندا عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة، حيث يجب عليهم تقديم طلب اللجوء خلال 14 يومًا فقط من دخولهم، وإلا فلن تقبل طلباتهم ضمن المسار الرسمي للنظر في قضايا اللجوء.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستحد من استغلال نظام اللجوء كطريق بديل للهجرة، بينما يحذر منتقدون من أن هذه القيود قد تؤثر على أشخاص يحتاجون فعلًا إلى الحماية.

وبالنسبة للأشخاص الذين لن تقبل طلباتهم وفق الشروط الجديدة، سيظل بإمكانهم التقدم لإجراء تقييم مخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يهدف إلى التأكد من عدم إعادتهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.

إلا أن هذا الإجراء لا يوفر نفس الضمانات التي يمنحها نظام اللجوء الكامل، مثل جلسات الاستماع المباشرة أو فرص الطعن، ما يثير مخاوف لدى بعض الجهات الحقوقية بشأن مصير المتقدمين الذين قد يتم رفض ملفاتهم.

وتؤكد السلطات الكندية أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث نظام اللجوء وتقليل الضغط الناتج عن ارتفاع أعداد الطلبات، إضافة إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض للدخول إلى البلاد بطرق غير نظامية.

كما تمنح التعديلات الجهات المختصة صلاحيات أوسع لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية، إلى جانب إمكانية تعليق أو إلغاء بعض وثائق الهجرة في حالات معينة تتعلق بالمصلحة العامة.

This post is also available in: