كندا ترفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز دخل العاملين وحماية القوة الشرائية
أعلنت حكومة كندا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في محاولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الطبقات العاملة وضمان حصول الموظفين على دخل يتناسب مع الأسعار المتصاعدة للسلع والخدمات الأساسية.
ويشمل التعديل الجديد الحد الأدنى للأجور الفيدرالي والمحلي، ما يعني أن أكثر من ملايين العاملين في مختلف القطاعات سيشهدون زيادة مباشرة في رواتبهم الشهرية.
وتشير الحكومة إلى أن هذه الزيادة ستساعد على تقليل الاعتماد على برامج الدعم الاجتماعي وتحفيز الاستهلاك المحلي، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة لمواجهة التضخم، لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان ألا يؤدي إلى ضغوط إضافية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى الحياة اليومية للعاملين.
كما شددت السلطات على أن هذه السياسة لن تؤثر فقط على الأجور، بل ستشمل أيضًا تعزيز التدريب المهني وتطوير المهارات لضمان قدرة العمال على المنافسة في سوق العمل الكندي الحديث.
