نظام جديد في بلجيكا للتحقق من أعمار مستخدمي السوشيال ميديا
وجاء الإعلان خلال جلسة عامة في مجلس النواب، حيث أوضحت الوزيرة أن النظام الجديد من المتوقع أن يكتمل بحلول الصيف المقبل، على أن يتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة في النظام الجديد تقوم على الاستعانة بـ طرف ثالث موثوق ومعتمد، يتولى مهمة التحقق من استيفاء المستخدم للسن القانونية المطلوبة.
وأكدت أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القاصرين والحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث لن يتم نقل البيانات الشخصية الحساسة مباشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحد من المخاوف المرتبطة بحماية البيانات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصاعدًا في الضغوط الدولية على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى حكم صدر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث حملت هيئة محلفين منصتي إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن تفاقم حالة الاكتئاب لدى مراهقة أمريكية، وهو حكم قد يفتح المجال أمام قضايا مشابهة تتهم المنصات بالتسبب في ما وصف بوباء الإدمان الرقمي.
وعلى المستوى الأوروبي، أشارت الوزيرة إلى قرار قضائي في هولندا أجبر شركة ميتا على توفير خيار تصفح زمني لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام دون الاعتماد على الخوارزميات.
كما أعربت الوزيرة عن أسفها لاضطرار القضاء الوطني للتدخل من أجل فرض قواعد أوروبية، مؤكدة أنها خاطبت المفوضية الأوروبية لضمان امتثال شركة ميتا لقانون الخدمات الرقمية (DSA) في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ملخص سريع للقارئ
أعلنت وزيرة الرقمنة في بلجيكا فانيسا ماتز، أن الحكومة تعمل على تطوير نظام متقدم للتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين وضبط استخدام المنصات الرقمية. ويهم هذا التحديث المقيمين في بلجيكا والمتابعين لتغيرات الخدمات والأسعار لأنه قد يؤثر على القرارات اليومية أو التخطيط للسفر أو متابعة الخدمات العامة.
لماذا هذا الخبر مهم؟
قيمة الخبر لا تتوقف عند العنوان فقط؛ الأهم هو فهم من يتأثر به، متى يبدأ تطبيقه، وهل هو قرار نهائي أم خطوة ضمن نقاش أو خطة أوسع. لذلك ننصح بقراءة التفاصيل مع مقارنة أي تحديث لاحق يصدر من الجهة الرسمية.
ماذا تفعل الآن؟
- راجع الجهة المحلية أو مزود الخدمة قبل تغيير عقد أو دفع رسوم إضافية.
- قارن بين القرار المعلن وطريقة تطبيقه في منطقتك أو بلديتك.
- احتفظ بأي إشعار رسمي إذا كان الخبر يتعلق بدعم مالي أو فاتورة خدمة.
مصادر رسمية للتحقق والمتابعة
- بوابة بلجيكا الرسمية
- البلدية أو مزود الخدمة المحلي عند وجود قرار محلي
قبل أن تعتمد على هذا المقال
هل يعني هذا الخبر أن القرار مطبق فورا؟
ليس دائما. بعض الأخبار تعلن قرارا دخل حيز التنفيذ، بينما أخبار أخرى تتحدث عن مقترح أو خطة أو مرحلة انتقالية. لذلك يجب مراجعة تاريخ التطبيق في المصدر الرسمي.
هل يمكن الاعتماد على الخبر وحده لاتخاذ قرار قانوني أو مالي؟
لا. المقال يقدم متابعة إخبارية ومساعدة في فهم السياق، لكنه لا يغني عن مراجعة الجهة الرسمية أو استشارة مختص عند وجود أثر قانوني أو مالي مباشر.
ملاحظة تحريرية: تمت مراجعة هذا التحديث تحريريا في 11 يوليو 2026، مع إضافة نقاط تحقق عملية لمساعدة القارئ على متابعة المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي قرار.
This post is also available in:
English
