نظام جديد في بلجيكا للتحقق من أعمار مستخدمي السوشيال ميديا

أعلنت وزيرة الرقمنة في بلجيكا فانيسا ماتز، أن الحكومة تعمل على تطوير نظام متقدم للتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين وضبط استخدام المنصات الرقمية.

وجاء الإعلان خلال جلسة عامة في مجلس النواب، حيث أوضحت الوزيرة أن النظام الجديد من المتوقع أن يكتمل بحلول الصيف المقبل، على أن يتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة في النظام الجديد تقوم على الاستعانة بـ طرف ثالث موثوق ومعتمد، يتولى مهمة التحقق من استيفاء المستخدم للسن القانونية المطلوبة.

وأكدت أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القاصرين والحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث لن يتم نقل البيانات الشخصية الحساسة مباشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحد من المخاوف المرتبطة بحماية البيانات.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصاعدًا في الضغوط الدولية على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى حكم صدر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث حملت هيئة محلفين منصتي إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن تفاقم حالة الاكتئاب لدى مراهقة أمريكية، وهو حكم قد يفتح المجال أمام قضايا مشابهة تتهم المنصات بالتسبب في ما وصف بوباء الإدمان الرقمي.

وعلى المستوى الأوروبي، أشارت الوزيرة إلى قرار قضائي في هولندا أجبر شركة ميتا على توفير خيار تصفح زمني لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام دون الاعتماد على الخوارزميات.

كما أعربت الوزيرة عن أسفها لاضطرار القضاء الوطني للتدخل من أجل فرض قواعد أوروبية، مؤكدة أنها خاطبت المفوضية الأوروبية لضمان امتثال شركة ميتا لقانون الخدمات الرقمية (DSA) في جميع دول الاتحاد الأوروبي.